<div data-empty="false">أعلنت لجنة نوبل للسلام عن قائمة المرشحين لجائزة نوبل للسلام لعام 2025، والتي تضم 338 مرشحا من مختلف أنحاء العالم، بينهم نشطاء سياسيون، زعماء دول، شخصيات مدنية ومنظمات دولية، ويُعد الإعلان عن المرشحين هذا العام الأكثر إثارة للجدل منذ تأسيس الجائزة عام 1901.</div><div data-empty="false">من بين أبرز المرشحين فرانسيسكا ألبانيس، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، والتي رشّحها عضو في حزب العمال الأيرلندي تقديراً لجهودها في تسليط الضوء على الدمار الذي حدث في غزة جراء الحرب الإسرائيلية.</div><div data-empty="false">كما تم ترشيح البابا فرانسيس قبل وفاته من قبل عضو في الحزب المسيحي النرويجي، نظرا لسعيه المستمر لتحقيق السلام، وكان البابا قد رُشح عدة مرات من قبل، لكنه لم يسبق له نيل الجائزة المرموقة، ويُذكر أن جائزة نوبل للسلام لا تُمنح بعد الوفاة.</div><div data-empty="false">وفي دائرة مثيرة للجدل، رُشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجائزة من قبل عدة زعماء بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس وزراء كمبوديا هون مانيت، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، بعد أن أعلن ترامب عن أنه أنهى سبع حروب خلال فترة رئاسته ويعتقد أنه يستحق الجائزة.</div><div data-empty="false">أما الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي شغل سابقا منصب رئيس إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية لفترة قصيرة في عهد ترامب، فقد رُشح من قبل عضو سلوفيني في البرلمان الأوروبي.</div><div data-empty="false">ويضم الترشيح أيضا نشطاء فلسطينيين مثل عيسى عمرو، المؤسس المشارك لمجموعة "الشباب ضد المستوطنات"، والمؤلف الإسرائيلي الأمريكي جيف هالبر، القائد للجنة الإسرائيلية ضد هدم المنازل، تقديرا لجهودهما في فضح التوسع السريع للمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك خطة E1 المثيرة للجدل.</div><div data-empty="false">كما شملت الترشيحات شخصيات مدافعة عن حقوق الأقليات والنساء، مثل الدكتورة مهرانج بلوش من باكستان، ناشطة حقوق الإنسان، والمخرجة والناشطة النيجيرية-الأمريكية زورييل أودوول، التي تدافع عن حقوق الأطفال وتعليم الفتيات ومناهضة زواج القصر.</div><div data-empty="false">كما تم ترشيح هند رجب، الطفلة الفلسطينية البالغة من العمر خمس سنوات والتي قُتلت جراء القصف الإسرائيلي، لجائزة نوبل للسلام لعام 2025 من قبل خالد بيدون ولجنة مكافحة التمييز الأمريكية-العربية (ADC).</div>في يناير 2024، أطلق الجيش الإسرائيلي 355 طلقة نارية على سيارة كانت تسافر فيها هند رجب وستة من أفراد عائلتها أثناء محاولتهم الفرار خلال الحرب وكانت رجب وابنة عمها الناجيتين الوحيدتين من الهجوم الأولي، حيث اتصلتا بالإسعاف لطلب المساعدة. لكن كلا الطفلين ومسعفين اثنين حاولوا إنقاذهما قُتلوا لاحقا جراء القصف الإسرائيلي.<div data-empty="false">ستُعلن نتائج الجائزة اليوم الجمعة وتُظهر هذه القائمة تنوعا واسعا في الخلفيات والجهود، من النشاط المدني والدفاع عن حقوق الإنسان إلى السياسات الدولية المثيرة للجدل، ما يجعل دورة 2025 واحدة من أكثر الدورات متابعة وجدلا على المستوى العالمي.</div>

من ترامب إلى إيلون ماسك.. أبرز المرشحين لجائزة نوبل للسلام

في تطور هو الأكبر منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا قبل أكثر من عامين، يلوح في الأفق ملامح تعديل وزاري واسع، في أعقاب موجة استقالات وإقالات سرت في أوصال حكومة كييف، فيما هدد الروس، الغرب، بتغيير عقيدتهم النووية.
وقدم وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، استقالته، أمس، قبل تعديل وزاري مرتقب. وقال رئيس البرلمان رسلان ستيفانشوك، إن كوليبا لم يقدم سبباً لاستقالته، وإن المشرعين سيناقشون استقالته في جلستهم المقبلة. وحذا كوليبا حذو كل من وزير الصناعات الاستراتيجية، أوليكسندر كاميشين، الذي يشرف على إنتاج الأسلحة المحلية، ونائبة رئيس الوزراء للتكامل الأوروبي، أولها ستفانيشينا، ووزراء العدل وحماية البيئة وإعادة دمج الأراضي في تقديم استقالتهم للبرلمان.
وقال ديفيد أراخاميا، زعيم حزب زيلينسكي في البرلمان الأوكراني، إن أكثر من نصف الوزراء الحاليين سيطالهم التعديل الوزاري. ونقل العديد من وسائل الإعلام الأوكرانية عن مصادر لم تسمها قولها إن نائب كوليبا، أندريه سيبيا، سيصبح وزير خارجية البلاد. وأعلن الحزب الحاكم استقالة 6 سياسيين أوكرانيين على الأقل، بينهم وزراء، وإقالة مستشار رئاسي في سياق تعديل وزاري كبير.
بدوره، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا بحاجة إلى طاقة جديدة بعد عامين ونصف العام من الحرب مع روسيا، وذلك في معرض تفسيره التعديل الوزاري الذي جرى وشمل وزير الخارجية. وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإيرلندي، سايمون هاريس، في كييف، إن بعضهم كان يتولى منصب وزير منذ خمس سنوات ونحن بحاجة إلى طاقة جديدة.
تغير عقيدة
في الأثناء، قال الكرملين إن روسيا ستغير عقيدتها النووية لأن الولايات المتحدة وحلفاءها في الغرب يهددونها بتصعيد الحرب في أوكرانيا ويتجاهلون مصالحها الأمنية المشروعة. وربط الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، هذه الخطوة مباشرة بالتهديدات التي تسبب فيها الغرب، متهماً الولايات المتحدة بتدمير البنية الأمنية لأوروبا بعد الحرب الباردة. وقال بيسكوف، إن الغرب رفض الحوار مع روسيا واتخذ خطاً هجومياً ضد مصالحها الأمنية في الوقت الذي كان يؤجج فيه الحرب الساخنة في أوكرانيا، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة هي التي تدير عملية إثارة التوتر. وأشار بيسكوف، إلى أن عملية تعديل العقيدة النووية لا تزال في مرحلة مبكرة، وأنه سيتم تحليل التوتر الحالي بعناية ومن ثم وضع أساس التغييرات المقترحة.
الخطوط الحمراء
بدوره، حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الولايات المتحدة من المزاح بشأن الخطوط الحمراء التي حددتها روسيا. وقال لافروف إن واشنطن فقدت الإحساس بالردع المتبادل الذي دعم التوازن الأمني ​​بين موسكو وواشنطن منذ الحرب الباردة، وهذا أمر خطير. وحذرت وزارة الخارجية الروسية، الغرب وأوكرانيا، من أن موسكو سترد بشكل فوري ومؤلم للغاية في حال شنت أوكرانيا هجمات بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية.
تطورات قتال 
ميدانياً، أعلنت القوات الروسية، سيطرتها على بلدتي كارلوفكا وبريتشيستوفكا في دونيتسك. وقالت الدفاع الروسية، إن وحدات روسية تابعة لتجمع قوات المركز والجنوب حررتا بلدتي كارلوفكا وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وتصدت لعشرات الهجمات الأوكرانية وكبدت قواتها خسائر فادحة. كما قالت روسيا، إن القصف على مدينة بولتافا الأوكرانية استهدف مركزاً للتدريب العسكري.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الهجوم على المعهد العسكري في بولتافا الأوكرانية استهدف جنوداً ومدربين أجانب كانوا ضالعين في هجمات على أهداف مدنية داخل روسيا. كما أسفرت ضربة روسية على وسط مدينة لفيف التاريخي في غرب أوكرانيا، عن مقتل سبعة أشخاص. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية استهدفت بضربة صاروخية 4 مركبات قتالية مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأنه تم تحييد نحو 80 عسكرياً أوكرانياً في مقاطعة سومي.

العالم

World

Global

الكرملين: تهديدات الغرب تجبر روسيا على تغيير عقيدتها النووية

أوكرانيا.. استقالات وإقالات وتعديل وزاري في الطريق

target1462285319229030643.jpg

في تطور هو الأكبر منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا قبل أكثر من عامين، يلوح في الأفق ملامح تعديل وزاري واسع، في أعقاب موجة استقالات وإقالات سرت في أوصال حكومة كييف، فيما هدد الروس، الغرب، بتغيير عقيدتهم النووية.

في بريطانيا يتعلق «القفل الثلاثي» بالالتزام بحماية القيمة الحقيقية للمعاشات في بريطانيا.
أما في أيرلندا، فالمعنى مختلف تماماً، إذ يتعلق بمجموعة من الاختبارات التي يتوجب على الحكومة اجتيازها قبل إرسالها قوات مسلحة إلى الخارج. وإذا كان فك القفل البريطاني مستفزاً للغاية إلى حد عدم نظر الساسة فيه، فما بالك بالتلاعب بالقفل الأيرلندي المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالصورة الذهنية غير المعادية للجمهورية.
ولطالما طالب الحلفاء أيرلندا بفعل المزيد، لافتين إلى أن أوروبا الديمقراطية لديها أعداء قد لا يستثنون دولة «محايدة» من أي من تهديداتهم، كما أن الكابلات البحرية التي تمر بالقرب من الساحل الأيرلندي قد تكون مرشحة للتخريب. وفي حين أن عضوية حلف شمال الأطلسي «الناتو» ليست احتمالية بعيدة، فإن أيرلندا قررت المشاركة في خطة تعاون جديدة مع التحالف.
وفي حقيقة الأمر، تعد أيرلندا، حيث يتمتع الدعم لحصولها على عضوية الاتحاد الأوروبي بما يقرب الإجماع، مكاناً جيداً يمكن من على ربوته مشاهدة واحدة من القصص غير المروية بصورة كافية في العالم، وتتعلق بالمرونة الغريبة للمؤسستين الأكثر أهمية في الغرب.
وبعدما شخّصه الرئيس الفرنسي بنفسه في 2019 بـ«الموت الدماغي»، فإن «الناتو» صار أكبر وأعمق اليوم بعد انضمام كل من السويد وفنلندا، ومع إنفاق الدول الأعضاء المزيد على الدفاع. ليس ذلك فحسب، بل تنظر بعض البلدان في العودة إلى التجنيد الإجباري.
ربما يكون «الناتو» ثاني أكثر المؤسسات مرونة التي تتخذ من بروكسل مقراً لها. ثمّة حقيقة أصابها الهلع المبرر بشأن التجمع الوطني في فرنسا والبديل من أجل ألمانيا، إلى جانب حركات قومية أخرى. ويتسم الاتحاد الأوروبي بالشعبوية، وأصبح أكثر شعبوية في الآونة الأخيرة. وبالنسبة للقراء الذين يجدون ذلك غير قابل للتصديق، فما عليهم سوى أن يتناقشوا مع الشركات التي تنتج استطلاعات الرأي.
لقد أوضحت «يو غوف» خلال الشهر الماضي أن إجراء استفتاء على العضوية سيسفر عن فوز ساحق لفريق البقاء في الاتحاد الأوروبي في كل الديمقراطيات الكبيرة في الاتحاد الأوروبي. ولا تزيد نسبة مؤيدي مغادرة التكتل على 18 % في ألمانيا.
وفي إسبانيا، تقل النسبة عن 10 %. وخلص «يوروبارومتر»، المختص باستطلاع الآراء في القارة، إلى أن 74 % من المستجيبين «يشعرون» حالياً بأنهم مواطنون في الاتحاد الأوروبي، مقابل 25 % لا يشاركونهم هذا الشعور.
بينما كانت هذه القراءات 59 %، و40 % منذ نحو عقد. وأفاد «بيو ريسيرش سنتر» بتبني السواد الأعظم وجهات نظر إيجابية عن الاتحاد الأوروبي في ربوع القارة، باستثناء اليونان.
وهكذا، يعكس الاستطلاع تلو الاستطلاع الاتجاه ذاته، ويتمثل في تضاؤل سمعة الاتحاد الأوروبي في منتصف القرن الماضي إبان أزمات الديون السيادية ثم انتعاشها إلى مستويات مرتفعة بصورة ملحوظة منذ ذلك الحين.
ويفسر ذلك بعضاً من التحولات الغريبة في السياسات الوطنية. ولكي تصل إلى ما وصلت إليه، ولم يكن كافياً لتحكم فرنسا، اضطرت مارين لوبان إلى أن تلين عصاها فيما يتعلق بأوروبا.
أما رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، فقد تبنت توجهاً بناءً مع الاتحاد الأوروبي بعد أن ظن البعض أنها ستحاربه. وترجع عودة دونالد تاسك إلى قيادة بولندا جزئياً إلى صدامات أسلافه مع بروكسل التي لم تلقَ استحسان الناخبين المؤيدين للاتحاد الأوروبي.
كذلك، فإن الكثيرين من ذوي الآراء المحافظة بشأن الهجرة والجريمة والصافي الصفري للانبعاثات وبروكسل أيضاً في ربوع القارة يرفضون الخروج من الاتحاد الأوروبي أو أي شيء من هذا القبيل.
لا يضمن أي من ذلك مستقبلاً هادئاً للاتحاد الأوروبي، أو مستقبلاً من الأساس. وفي حين لم يتمكن الشعبويون من اكتساح الانتخابات البرلمانية الأوروبية في الشهر الماضي.
لكن أداءهم كان جيداً بما يكفي لكي يزيدوا من دورهم المنغص. ويمكن لرئيس يميني متطرف أن يحكم فرنسا اعتباراً من 2027.
وقد يتسبب في الإضرار بالاتحاد الأوروبي كما نعرفه، حتى من دون الإشارة إلى الخروج منه، مثلما يمكن لدونالد ترامب أن يقوّض «الناتو» دون إخراج الولايات المتحدة منه.
وفي النهاية، تعتمد كل المؤسسات على ثقة الجماهير، كما أن فكرة مواجهة الاتحاد الأوروبي أزمة وجودية على هذا الصعيد تعد أكثر صعوبة في الوقت الحالي مقارنة بما كان عليه الحال بعام 2015، بغض الطرف عن مدى بروز المعنويات السياسية المناهضة للمؤسسات منذ حينها.
وفي بريطانيا، ولأن أي قومي سيكون مناهضاً للاتحاد الأوروبي بصفة عامة، تميل النخبة الأنغلوأمريكية إلى افتراض الأمر ذاته عن الأوروبيين. وفي حقيقة الأمر، فإن الملايين قادرون على الفصل بين الأمرين.
لقد كان «بريكست» مساعداً. وإذا كان «الناتو» يدين بفورته الحالية إلى روسيا، فالاتحاد الأوروبي مدين للأبد لبريطانيا، إذ لم تسر المغامرة البريطانية الكبيرة في 2016 على ما يرام بما يكفي، وهو ما ثبط بقية أوروبا عن مجرد التفكير بالأمر.
وبخلاف مشاركتها في إعداد السوق الموحدة في ثمانينيات القرن الماضي، يتفرد «بريكست» باعتباره أكبر خدمة أسدتها بريطانيا إلى المشروع الأوروبي.
وقد وقع كلا الأمرين في عهد حكومات لحزب المحافظين، ما سيثير غيظ الحزب على نحو لا يمكن لهزيمة انتخابية ساحقة أن تفعله. ويا لها من هدية وداع! وما أصدق بروكسل، في عدة خطوب، عندما تقول: «لم يكن عليك فعل ذلك»!

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

مرونة غريبة للناتو والاتحاد الأوروبي في مواجهة الشعبوية

target1174565670294220076.jpg

في بريطانيا يتعلق «القفل الثلاثي» بالالتزام بحماية القيمة الحقيقية للمعاشات في بريطانيا.

حذّر محافظو البنوك المركزية الأوروبية خلال اجتماعهم في البرتغال، من تراكم المخاطر التي تهدد اقتصاد المنطقة، بما في ذلك التوترات التجارية وارتفاع الديون الحكومية.
وطغى فوز حزب مارين لوبان اليميني المتطرف المتشكك في الاتحاد الأوروبي في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية على قضايا انخفاض التضخم وانتعاش النمو في منطقة اليورو، وذلك خلال المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي الذي عقد في فندق فخم في سينترا بالقرب من العاصمة البرتغالية لشبونة. وقال أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي لصحيفة فاينانشال تايمز، إنه من السابق لأوانه التكهن بما إذا كانوا سيضطرون للتدخل في حالة تعرض فرنسا إلى «لحظة ليز تراس»، في إشارة إلى أزمة الديون الناجمة عن التخفيضات الضريبية غير الممولة لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة في عام 2022.
ومع ذلك، فإن معظمهم يرون الانتخابات الفرنسية كعلامة على تحول أوسع في اتجاه شعبوي وحمائي وأكثر اضطراباً، من المرجح أن يضرب أوروبا بشكل أقوى من معظم أنحاء العالم. وحذّر بيير فونش، محافظ البنك المركزي البلجيكي، من أن الولايات المتحدة والصين تتفوقان على أوروبا في الإعانات والتعريفات الجمركية. وحذر فونش من أن «العالم يتجه نحو مزيد من الاضطراب والتوترات التجارية، وهذا أمر مقلق لأوروبا». قائلاً: «ليس لدينا رؤية واضحة نقدمها للناس».
وقد رفعت الولايات المتحدة بشكل حاد التعريفات الجمركية على مجموعة من الواردات من الصين، بما في ذلك السيارات الكهربائية والرقائق الإلكترونية، في حين حذا الاتحاد الأوروبي حذوها بدرجة أقل بفرض رسوم أعلى على واردات السيارات الكهربائية الصينية.
وقد هدّدت بكين بالرد على هذه الإجراءات؛ وقد تزداد التوترات التجارية إذا فاز دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر بعد أن وعد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 % على جميع الواردات من أوروبا؛ وتمثل الصادرات أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، مما يجعلها عرضة بشكل خاص لأي حرب تجارية.
وقال جان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس، في عرض تقديمي في سينترا، إن وعود ترامب بزيادة التعريفات الجمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 10 % سيضر اقتصاد منطقة اليورو بشكل غير متناسب، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى انخفاض نسبته 1 % من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد، بينما لن يخفض سوى 0.1 % من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. وستكون هذه الصدمة كافية لإلغاء النمو البالغ 0.9 % الذي يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن تحققه منطقة اليورو هذا العام.
وقال بيير فونش: «إن أوروبا هي كيان قانوني يتحرك ببطء على أساس تكافؤ الفرص، في عالم يستخدم فيه الآخرون التعريفات الجمركية أو الإعانات ولا يشاركوننا طموحاتنا المناخية، لذلك، فإن الأمر يمثل تحدياً كبيراً لنا الآن».
وقال غابرييل مخلوف، محافظ البنك المركزي الأيرلندي: «أشعر بالقلق بشكل خاص حيال المشهد الجيوسياسي والتفكك الاقتصادي، فجميع الدلائل تشير إلى أن الأمر سيتفاقم أبعد من ذلك». وأضاف: «أتوقع صدمة في الإمدادات، سيكون لها تأثير على الأسعار وتسريع التحركات نحو تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي حتى لا نعتمد على الدول الأخرى بنفس القدر.
وأكبر الخاسرين ستكون هي الدول الصغيرة». وقال بوستجان فاسلي، محافظ البنك المركزي السلوفيني، إن احتمال عدم خفض الحكومات لعجز الميزانية كما هو مطلوب بموجب قواعد الديون الأوروبية التي جرى تعديلها يشكل خطراً آخر يجب على صناع السياسات التعامل معه. قد تزيد السياسة المالية أيضاً من المخاطر إذا لم تتحقق الخطط الحالية لضبط الأوضاع المالية».
ورفض فاسلي التعليق تحديداً على الانتخابات الفرنسية، وقال: «من المهم للغاية أن يكون هناك استقرار في منطقة اليورو، سياسياً واجتماعياً ومالياً. ولدينا أدوات تسمح لنا بالتدخل للدفاع عن الاستقرار المالي إذا كانت هناك ديناميكية غير مبررة وغير منظمة في السوق، لكننا لسنا في هذه المرحلة بعد».
وتكهن المستثمرون بأن الانتخابات الفرنسية قد تؤدي إلى عمليات بيع واسعة النطاق في سوق السندات تجبر البنك المركزي الأوروبي على التدخل من خلال برنامجه الجديد، الذي لم يتم اختباره، لشراء الديون، وهي أداة حماية النقل. لكن فونش قال إنه «من السابق لأوانه الحديث عن أداة حماية النقل».
وتوقع العديد من محافظي البنوك المركزية أن يكون خطر الانهيار في السوق كافياً لردع الحكومة الفرنسية المقبلة عن الانغماس في الإنفاق. وقال مخلوف: «تدرك جميع الحكومات، من وجهة نظري، أن هناك فرقاً بين واقع الحكم ووعود الحملات الانتخابية، عليك فقط أن تنظر إلى ليز تراس لتدرك ذلك».
واتفق واضعو أسعار الفائدة على نطاق واسع على أن التضخم يسير في الاتجاه الصحيح، مدعوماً بالبيانات الأخيرة والتي أظهرت أن التضخم في منطقة اليورو قد استأنف مساره الهبوطي إلى 2.5 % في العام حتى يونيو، بعد ارتفاع طفيف إلى 2.6 % في مايو. ومن المرجح بشدة أن يبقوا على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعهم بعد أسبوعين بعد أن خفضوها للمرة الأولى منذ ما يقرب من خمس سنوات في الشهر الماضي.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن بإمكانهم «الانتظار بعض الوقت لجمع معلومات جديدة» بالنظر إلى أن البطالة ظلت عند مستوى قياسي منخفض في منطقة اليورو. وقال فاسلي إن سوق العمل «القوي بشكل مدهش» يدفع نمو الأجور ويحافظ على التضخم فوق 4 % في قطاع الخدمات كثيفة العمالة. وتشير الدلائل إلى أننا بصدد موسم سياحي جيد للغاية في العديد من الدول، بما في ذلك بلدي، حيث يبدو أن الناس مستعدون للإنفاق على الخدمات، وهذا لن يسهم في خفض التضخم».
وقبل وقت قصير من استضافته لحفل عشاء ختامي للمؤتمر، عبر محافظ البنك المركزي البرتغالي، ماريو سينتينو، عن إحباطه إزاء الزيادة الأخيرة في الدعم المقدم للأحزاب السياسية الشعبوية والمشككة في اليورو، والتي تعارض المزيد من التكامل الأوروبي. وأشار إلى أن هذا الأمر يمثل «مفارقة»، بالنظر إلى أن الحكومات والبنك المركزي الأوروبي اتخذا إجراءات غير مسبوقة لحماية الوظائف ومنع إفلاس الشركات وتجنب أزمة مالية أوروبية بعد الجائحة.
وقال سينتينو: «من الصعب جداً إيصال رسالة إيجابية إلى الناس عندما يتم إخبارهم دائماً بالتحديات الهائلة المقبلة والتضحيات التي يجب عليهم تقديمها، يجب أن نركز على الإنجازات»، مضيفاً: «الأمور ليست بهذا السوء».

محافظو البنوك المركزية الأوروبية يحذرون من مخاطر تهدد الاقتصاد

target4403116271346181064.jpg

حذّر محافظو البنوك المركزية الأوروبية خلال اجتماعهم في البرتغال، من تراكم المخاطر التي تهدد اقتصاد المنطقة، بما في ذلك التوترات التجارية وارتفاع الديون الحكومية.

قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن إن طرد السفيرة الإسرائيلية لدى أيرلندا سيقوض جهود إخراج المواطنين الأيرلنديين من غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".
وجاء تصريح مارتن ردا على دعوة من حزب المعارضة الرئيسي في أيرلندا شين فين، الذي أشار إلى أن قصف إسرائيل المتواصل لغزة جعل موقف السفيرة دانا إرليخ في دبلن يتعذر الدفاع عنه.
وامتنع حزب شين فين من قبل عن المشاركة في عدة عمليات تصويت على مستوى المجالس المحلية بشأن دعوات لطرد السفيرة إرليخ. ورغم ذلك، غير الحزب موقفه الخميس وأصر على أنه لم يعد مقبولا أن تظل السفيرة في أيرلندا.
ووصف مارتن الذي يتولى أيضا حقيبتي الخارجية والدفاع دعوة شين فين بأنها "شعبوية" و"رد فعل متسرع".
وأضاف: "لا يمكنني فهم منطق كيفية سعينا إلى إخراج مواطنينا من غزة إذا قطعنا علاقتنا بإحدى الدول التي نعمل معها".
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2023-11-04-1.4757748">ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة</a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2023-11-04-1.4757777">حماس: دمرنا 24 آلية عسكرية للجيش الإسرائيلي في غزة خلال الـ 48 ساعة الأخيرة </a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2023-11-04-1.4757795">تعليق إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة من غزة إلى مصر</a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2023-11-04-1.4757818">حماس تكشف عدد الأسرى القتلى بسبب القصف الإسرائيلي على غزة</a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/global/2023-11-05-1.4757924">إندونيسيا تعلن استعدادها إرسال سفينة طبية لمعالجة الجرحى الفلسطينيين</a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/global/2023-11-05-1.4757897">وزير أيرلندي: طرد السفيرة الإسرائيلية لن يساعد الأيرلنديين في غزة</a>

وزير أيرلندي: طرد السفيرة الإسرائيلية لن يساعد الأيرلنديين في غزة

قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن إن طرد السفيرة الإسرائيلية لدى أيرلندا سيقوض جهود إخراج المواطنين الأيرلنديين من غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

قرار القضاء اللبناني اتهام خمسة عناصر من «حزب الله» بقتل الجندي الإيرلندي شون رووني (23 عاماً) «عمداً» في منطقة «العاقبية» وإحالتهم إلى المحكمة العسكرية لمحاكمتهم.
وتسليم نسخة منه إلى قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل». يعيد من جديد قضية الأمن في جنوب لبنان، حيث اتهم «حزب الله» مراراً بالمسؤولية عن تفجيرات وهجمات وتصنفه الولايات المتحدة وإسرائيل واليابان وبعض الدول كمنظمة إرهابية.
وفي القرار، أن التسجيلات بالصوت والصورة لكاميرات المراقبة في محيط موقع الاعتداء أظهرت بشكل واضح محاصرة الدورية المعتدى عليها من كل الجهات، ومهاجمتها من قبل مسلحين، وقد سمع بعضهم يقول: «نحن من حزب الله»، وينادون بعضهم البعض عبر الأجهزة اللاسلكيّة.
أما الاتهام، فطاول 5 عناصر من الحزب، بتهمة «تأليف جماعة من الأشرار، وتنفيذ مشروع جرمي واحد»، أحدهم (محمد عياد) موقوف بجرم «القتل عمداً» في الاعتداء على دورية للكتيبة الإيرلندية، فيما الأربعة الآخرون فارون من وجه العدالة، وتنطبق عليهم الفقرة الخامسة من المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني.
والتي تنص على أنه «إذا ارتكب جرم على موظف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة، أو في معرض ممارستها أو بسببها، يعاقب بالإعدام».
وفي انتظار ما ستؤول إليه القضية قضائياً وسياسياً، والتي ليس معروفاً بعد كيف سيتصرف حيالها «حزب الله» تحديداً، يجدر التذكير بالفقرة التي أدخلها مجلس الأمن الدولي، أواخر شهر أغسطس من العام الماضي، في قرار تمديده لقوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» سنة جديدة.
والمتعلقة بتسيير دوريات لهذه القوات من دون مواكبة من الجيش اللبناني، إذ استدعت هذه الفقرة ردوداً عالية السقوف من «حزب الله»، وصلت إلى حد وصف «اليونيفيل»، إذا ما أصرت على تنفيذ هذه الفقرة، بـ«قوة احتلال»، مع ما يعنيه الأمر من التعامل معها على هذا الأساس.
كما تجدر الإشارة إلى أنه، وعلى امتداد فترة وجود «اليونيفيل» في جنوب لبنان، لا سيما منذ صدور القرار 1701 غالباً ما سجل وقوع حوادث معلنة وغير معلنة بين أهالي القرى الجنوبية وبين دوريات «اليونيفيل».
لكنها كانت توصف بـ«العادية»، أي دون سفك دماء، في حين أجمعت مصادر سياسية متابعة لـ«البيان» على أن الاعتداء القاتل الذي شهدته «العاقبية»، وما تلاه أول من أمس من صدور القرار الاتهامي، فتح ملف أمن الجنوب مجدداً، ولا سيما منه بقعة عمل قوات الطوارئ الدولية. أما المطلوب، بحسب المصادر نفسها، فهو ردع «حزب الله» تحديداً، الذي يقف دوماً في وجه القرارات الدولية.

لبنان.. عودة «أمن الجنوب» إلى الواجهة  من بوابة حادثة «العاقبية»

target2373064338514186503.jpg

قرار القضاء اللبناني اتهام خمسة عناصر من «حزب الله» بقتل الجندي الإيرلندي شون رووني (23 عاماً) «عمداً» في منطقة «العاقبية» وإحالتهم إلى المحكمة العسكرية لمحاكمتهم.

قال رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار السبت، إن المفاوضات بشأن الترتيبات التجارية في إيرلندا الشمالية لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "تتقدم ببطء نحو إبرام اتفاق".
ويأتي تصريح فارادكار مع تزايد التكهنات حول إعلان اتفاق في الأيام المقبلة.
وأوضح فارادكار لشبكة "آر تي إي"، "من المؤكد أن الاتفاق لم يتم التوصل إليه بعد، لكنني أعتقد أننا نقترب ببطء من إبرامه".
وبروتوكول مرحلة ما بعد بريكست المبرم بين لندن وبروكسل يبقي مقاطعة إيرلندا الشمالية في السوق الأوروبية الموحدة وضمن الاتحاد الجمركي للتكتل وينص على إجراء تفتيش للسلع المتّجهة من بقية أنحاء المملكة المتحدة إلى إيرلندا الشمالية.
لكنّ الوحدويين الإيرلنديين الشماليين يرون أن القيود الجمركية على البضائع الآتية من بريطانيا تشكل تهديدا لمكانة إيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة وبالتالي يقاطعون المؤسسات المحلية مطالبين بتغييرات عميقة في البروتوكول.
ومنذ أشهر، تخوض لندن وبروكسل مفاوضات سعيا لخفض التوترات على خلفية الترتيبات التجارية.
وكان يفترض أن تسافر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى بريطانيا السبت وأن تلتقي الملك تشارلز الثالث في قلعة وندسور.
لكن مصادر حكومية بريطانية أكّدت لوكالة "بي إيه" للأنباء إلغاء رحلة فون دير لايين.
وفي وقت سابق السبت، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن المحادثات "جارية" ويتوقع إجراء مزيد من المناقشات في "الأيام المقبلة".
من جهته، قال زعيم الحزب الوحدوي جيفري دونالدسون إن البروتوكول يجب ألا يتم تعديله فقط بل يجب استبداله "بإعادة كتابة نص المعاهدة الملزم قانونا" مع الاتحاد الأوروبي.

رئيس الوزراء الإيرلندي يعلن اقتراب إبرام اتفاق حول الترتيبات التجارية لما بعد بريكست

يزور الملك الجديد تشارلز الثالث المقاطعات الأربع للمملكة المتحدة خلال الأسبوع الجاري، لكن في إيرلندا الشمالية حيث يصل اليوم الثلاثاء، وينتظره أهم اختبار للمصالحة.
ومن المعروف أن اسكتلندا التي زارها الملك الجديد الإثنين لديها نية لتنظيم استفتاء جديد على استقلالها، لكن المقاومة المسلحة للتاج فيها تلاشت منذ قرون. 
ولم تشهد إيرلندا الشمالية سلاما قبل 1998 وما زال هشا.
ويخشى الوحدويون الأوفياء جدا للملكة إليزابيث الثانية أن تصبح قضيتهم وهي الانتماء إلى المملكة المتحدة، مهددة أكثر من أي وقت مضى في أجواء سياسية يهزها بريكست والتقدم التاريخي للقوميين الجمهوريين وأنصار إعادة التوحيد مع جمهورية أيرلندا المجاورة.
وفي شارع شانكيل الذي يعتز سكانه بأنهم وحدويون تجذب لوحة جدارية تخلد فترة حكم الملكة التي استمرت 70 عامًا وتم الاحتفال بيوبيلها في يونيو المارة الحزينين بلا توقف.
وتشير مارينا ريد (54 عامًا) إلى معلومات أغضبت الوحدويين تفيد بأن قلة من القوميين احتفلوا بوفاة الملكة بأغان وألعاب نارية. وقالت لوكالة فرانس برس "هذا يدل على مدى الاحترام الذي يظهرونه لنا في وقت الحداد".
تحقق شرطة إيرلندا الشمالية في هذه المعلومات التي لا تعكس مع ذلك رد فعل المجتمع القومي الموالي لأيرلندا على وفاة الملكة. 
شجاعة
وقالت ميشال أونيل نائبة رئيس الحزب الجمهوري الأيرلندي شين فين خلال جلسة خاصة أمام برلمان المقاطعة الاثنين "أعترف أنها كانت زعيمة شجاعة ومحبة".
كما رحبت ب"المساهمة الكبيرة التي قدمتها الملكة إليزابيث في دفع عجلة السلام والمصالحة بين التقاليد المختلفة لجزيرتنا وبين ايرلندا وبريطانيا خلال سنوات عملية السلام".
وعندما يلتقي بالسياسيين في المنطقة الثلاثاء في قصر هيلزبورو بجنوب بلفاست سيلقى تشارلز الثالث تكريما من الأحزاب الموالية لبريطانيا ومعظمها من البروتستانت ، فضلاً عن تعاطف القوميين ولا سيما الكاثوليك منهم الذين يرون إمكانية إعادة توحيد مع ايرلندا تقترب.
وسيحضر بعد ذلك قداسا أنغليكانيا في بلفاست يفترض أن يشارك فيه البروتستانت والكاثوليك وكذلك القادة الأيرلنديين الرئيسيين.
ويفترض أن تكشف بيانات الإحصاء السكاني المقبل أنه للمرة الأولى في تاريخها الذي يمتد 101 عام، أصبحت غالبية سكان المنطقة التي تم إنشاؤها كمعقل بروتستانتي من الكاثوليك.
وفاز في انتخابات مايو حزب شين فين - كان الجناح السياسي للجيش الجمهوري الأيرلندي شبه العسكري الذي اغتال في 1979 لويس مونتباتن ابن عم الملكة ومرشد تشارلز.
قلق
ما زالت الحكومة المحلية مصابة بشلل منذ أشهر إذ يعارض حزب الاتحاد الديموقراطي الاتحادي بشدة الترتيبات الجمركية لما بعد بريكست التي تم التفاوض عليها بين لندن والمفوضية الأوروبية، معتبرا أنها تهدد مكانة أيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة.
أما الشين فين فيرفض الاعتراف بسلطة الملكية في ايرلندا الشمالية ولا يشغل مقاعده في برلمان ويستمنستر.
وقد قاطعت نائبة رئيسه أونيل الإعلان الرسمي لتشارلز الثالث ملكا الأحد في هيلزبورو لكن الحزب أكد أنه سيلتقي بالعاهل الجديد مع السياسيين الآخرين ويحضر قداس الكنيسة لتكريم الملكة وتعبيرا عن الاحترام للوحدويين.
وقالت ديردري هينان أستاذة السياسة الاجتماعية في جامعة أولستر لوكالة فرانس برس إن "الوحدويين يشعرون بقلق شديد بشأن هويتهم وبشأن مكانهم في المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وأضافت أن "وفاة الملكة هي ضربة أخرى لثقتهم وهويتهم. إنهم بالطبع سيتبعون الملك الجديد ، لكنهم يعلمون أن تغييرًا كبيرًا يمكن أن يحدث".
وزارت إليزابيث الثانية بصفتها ملكة، إيرلندا 22 مرة ولعبت دورًا في عملية السلام بعد اتفاق 1998 الذي أنهى ثلاثين عامًا من إراقة الدماء (3500 قتيل).
في 2012، صافحت الوزير السابق الذي ينتمي للشين فين والقائد السابق للجيش الجمهوري الأيرلندي مارتن ماكغينيس، بعد عام على زيارتها الأولى لإيرلندا المستقلة بعد اعتلائها العرش.
وقال بول دونيلي (53 عامأ) وهو سائق سيارة أجرة قتل والده في انفجار قنبلة، لفرانس برس "ربما كانت هناك خلافات لكن كانت أم وجدة قامت بواجبها حتى النهاية".
وأضاف "عندما كنت طفلا شاهدت رجال الجيش الجمهوري الأيرلندي يطلقون النار على جندي إنكليزي. لم أكن أصدق أنني سأرى السلام يوما في هذا البلد، وهي ساعدت في تحقيقه بنسبة 100 في المئة".

تشارلز الثالث يخوض أقوى «اختبار» للمصالحة في إيرلندا الشمالية

لا يجوز لنا أن ننظر إلى حوادث إطلاق النار متعددة الضحايا، والتي تعطل الحياة الأمريكية بانتظام على أنها أفعال عشوائية. فهي تنم عن ضعف سلطة الدولة السيادية بهذا المجال. الواقع أن السيادة، باعتبارها المطالبة المطلقة بالسُـلطة، تُـصِـر بإلحاح على مبدأين على الأقل: عدم القابلية للتجزؤ واحتكار الممارسة المشروعة للقوة. فالدولة وحدها، من خلال قوة الشرطة، مسموح لها باستخدام العنف في الدفاع عن الدولة.
وعلى هذا فإن فقدان الثقة في قوة شرطة الدولة أمر بالغ الخطورة، خاصة وأن هذا يدعو إلى الاعتماد على الذات في الاستجابة للشعور بانعدام الأمان أو الظلم. عندما يصبح من غير الممكن الثقة في قدرة الدولة على توفير الأمن والعدالة ــ للحفاظ على نسيج المجتمع ــ يمثل الاعتماد على الذات منافساً محتملاً لسيادة الدولة.
ارتبط ظهور الحركات السياسية الفاشِـيّـة بصعود مواز للميليشيات الخاصة: قمصان موسيليني السوداء، وقمصان هتلر البنية، والقمصان الخضراء البرازيلية، وقمصان الزعيم الأيرلندي الفاشستي إيوين أودوفي الزرقاء.
في الولايات المتحدة اليوم، تتعايش أعمال الإرهاب المحلي المعزولة جنباً إلى جنب مع أشكال أكثر تنظيماً من العنف. خلال الفترة من السادس من يناير 2021، الذي شهد التمرد في مبنى الكابيتول الأمريكي، وارتفاعاً كبيراً في مبيعات الأسلحة النارية لجمهور مشبع بالأسلحة بالفعل، ونمو وتطبيع المنظمات والميليشيات اليمينية المتطرفة، توالت أدلة وفيرة تؤكد انهيار الإيمان المشترك بسيادة الدولة على نحو متسارع.
تخدم نظريات مؤامرة «الدولة العميقة» التي ابتدعها اليمين وأكاذيب الحزب الجمهوري حول تزوير الانتخابات غرضاً مشتركاً: تحدي شرعية الدولية. مع انتشار هذا التحدي عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائط التواصل الاجتماعي، تُـصـبِح مصادر العنف غير الرسمية مقبولة على نحو متزايد، فَـيُـدان العنف ويُـضفى عليه طابع رومانسي في ذات الوقت. ومرة أخرى، هذا نمط مألوف في صعود الفاشِـيّـة.
يعمل إغراق السوق بالأسلحة النارية ــ مثله كمثل إغراق سوق الأفكار بالهراء (وهو ما دعـا إليه مستشار ترامب السابق ستيف بانون) ــ على تضخيم حالة عدم الاستقرار الاجتماعي. ومع تنامي الارتباك والخوف، تكتسب قوى الرجعية المزيد من القوة. قد لا يكون أولئك الذين يعيشون في خوف راغبين في ممارسة العنف بأنفسهم، لكنهم سيحتضنون على نحو متزايد أولئك الذين هم على استعداد لممارسته نيابة عنهم.
تتلخص أفضل طريقة لحماية الديمقراطية الليبرالية من هذا التهديد المتنامي في حشد وتعبئة المؤسسات التي لا تزال قائمة بوظيفتها: الصحافة، والتجمع السلمي، والعملية الانتخابية. لكن هذا يجب أن يحدث بسرعة، لأن المؤسسات الثلاث أصبحت عُـرضة للخطر بشكل متزايد.
في الوقت ذاته، أصبح حق التجمع العام مهدداً بفعل قوانين جديدة تفتح الباب لارتكاب أعمال العنف ضد المحتجين السلميين.
نظراً لهذه التهديدات المتصاعدة، يتطلب الدفاع عن المؤسسات الديمقراطية الأساسية ــ الصحافة الحرة، وحق التجمع السلمي، والانتخابات الحرة النزيهة ــ ليس فقط زيادة المشاركة الجماعية بل وأيضاً شجاعة حقيقية.
يتطلب الأمر ذلك النوع من الشجاعة التي أظهرها نشطاء ستينيات القرن العشرين الذين حاربوا الراسخين في الفصل العنصري من أجل الحقوق المدنية. يتطلب شجاعة النساء اللاتي ناضلن للفوز بحق التصويت، واللاتي يتعين عليهن الآن أن يكافحن من جديد من أجل حقهن في اتخاذ القرارات بأنفسهن.
ربما تكون المخاطر هذه المرة جسيمة كما كانت في أي وقت مضى، لكن الدرس الأساسي يظل باقياً.

مخاطر انتشار العنف في المجتمع الأمريكي

target7349308346565467914.jpg

رغم مخاطر التعرض لإجراءات رد من الاتحاد الأوروبي، هددت الحكومة البريطانية، اليوم، الثلاثاء باللجوء إلى التشريع في الأسابيع المقبلة، من أجل التراجع عن الضوابط التي فرضت بعد «بريكست» وأغرقت أيرلندا الشمالية في أزمة سياسية. وبسبب المأزق السياسي في أيرلندا الشمالية، واضطراب التبادل التجاري بين أيرلندا الشمالية وبقية أنحاء بريطانيا، تريد لندن إعادة التفاوض بالعمق حول البروتوكول الأيرلندي الشمالي المبرم مع الاتحاد الأوروبي، فيما أبدت بروكسل استعدادها فقط لتعديلات. بعد أشهر من المحادثات غير المثمرة، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أمام النواب، إن الحكومة تريد عرض مشروع قانون في الأسابيع المقبلة لإدخال تغييرات على البروتوكول، مضيفة: «لا يتعلق الأمر بإلغاء البروتوكول ومشروع القانون المقترح يتوافق مع التزامات بريطانيا في مجال القانون الدولي، لا نزال نفضل حلاً تفاوضياً مع الاتحاد الأوروبي وفي موازاة ذلك إدخال التشريع، نبقى منفتحين على إجراء محادثات جديدة إذا كان بإمكاننا الحصول على النتيجة نفسها بفضل اتفاق متفاوض عليه».
بدوره، حذّر الاتحاد الأوروبي، من أنه سيرد بكل الوسائل بحوزته على الأعمال الأحادية من جانب لندن. وأكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، أن أعمالاً أحادية تتعارض مع اتفاق دولي، غير مقبولة. وسبق أن حذر الأوروبيون من أن العودة عن وضع أيرلندا الشمالية الذي تم التفاوض عليه بصعوبة، يمكن أن يهدد بشكل عام اتفاق التبادل الحر الذي يسهل المبادلات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ويفتح الطريق أمام حرب تجارية في إطار من التضخم الشديد.
ولم يتم عرض مشروع القانون بعد، واعتماده يمكن أن يستغرق أسابيع، لكن الحكومة البريطانية تتعرض لضغوط من أجل التحرك بسرعة، لأنه منذ الفوز التاريخي للجمهوريين من حزب شين فين في الانتخابات المحلية في 5 مايو، تواجه المؤسسات في أيرلندا الشمالية شللاً. ويرفض «الحزب الديموقراطي الوحدوي» المؤيد للمملكة المتحدة، المساعدة في تشكيل إدارة تنفيذية قبل تغيير البروتوكول لإلغاء عمليات التدقيق التجاري بين أيرلندا الشمالية وبر بريطانيا العظمى الرئيسي، والذي يعتقد أنها تهدد وضع المقاطعة ضمن المملكة المتحدة.
ويعتزم الوحدويون المتمسكون بالاتحاد مع المملكة المتحدة، الاحتجاج على البروتوكول الأيرلندي الشمالي الموقع بين لندن وبروكسل لحل المسالة الحساسة المتعلقة بالحدود بين أيرلندا الشمالية، المقاطعة البريطانية، وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، بعد بريكست. وأنشأ هذا النص حدوداً جمركية بحكم الأمر الواقع مع بريطانيا ويهدد، بحسب قولهم، مكانة المقاطعة في بريطانيا.

لندن تمهل الأوروبيين أسابيع للتوصل إلى اتفاق بشأن أيرلندا الشمالية

برز الحزب الجمهوري الكاثوليكي شين فين كأقوى حزب في الانتخابات العامة في أيرلندا الشمالية للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
كان ذلك واضحاً بعد فرز معظم الأصوات مساء السبت.
وفقاً لذلك فإن الحزب الذي كان يعتبر يوماً ما الذراع السياسية لمنظمة الجيش الجمهوري الأيرلندي المسلحة فاز بما لا يقل عن 27 مقعداً من 90 مقعداً في مجلس أيرلندا الشمالية. وهكذا يحل «شين فين» محل الحزب الاتحادي البروتستانتي باعتباره أقوى قوة سياسية في البلاد. ويحق الآن لمرشحة حزب شين فين الرئيسية ميشيل أونيل المطالبة بمنصب رئيسة الوزراء. وتعد هذه النتيجة تاريخية لهذا الجزء الذي ينتمي إلى المملكة المتحدة.
ولأول مرة يمكن أن تترأس الحكومة امرأة تدعو إلى الانفصال عن لندن والاتحاد مع جمهورية أيرلندا.
ولدى صدور النتائج الكاملة للانتخابات في دائرتها ميد ألستر خاطبت أونيل مناصري الحزب ووسائل الإعلام بالقول: «اليوم ندخل حقبة جديدة. إنها لحظة مفصلية لسياساتنا وشعبنا». وأشارت إلى أنها ستنتهج أسلوب قيادة يشرك الأطراف كافة، و«يحفل بالتنوع بما يضمن الحقوق والمساواة لمن تم استبعادهم وتعرضوا لمعاملة تمييزية وتم تجاهلهم في الماضي».
وحتى الآن كانت الأحزاب التي تدعو إلى الحفاظ على الاتحاد مع بريطانيا هي التي تتولى رئاسة الحكومة في البلاد.
ومع ذلك قد يفشل تشكيل الحكومة بسبب مقاومة الحزب الاتحادي البروتستانتي (الحزب الاتحادي الديمقراطي)، الذي سيتعين عليه التقدم بنائب له حقوق متساوية.
ووفقاً لاتفاقية السلام الموقعة في عام 1998 المعروفة باسم اتفاقية «الجمعة العظيمة»، يجب على أقوى الأحزاب من كلا المعسكرين المنتميين إلى الطائفتين المسيحيتين تشكيل حكومة وحدة وطنية.

أيرلندا الشمالية تصنع تاريخاً جديداً

أدلى البريطانيون بأصواتهم، أمس، في انتخابات محلية، ستكشف حجم الضرر الذي ألحقته الحفلات خلال إجراءات العزل (بارتي غيت)، بحزب المحافظين، بزعامة بوريس جونسون، وتبدو حاسمة لإيرلندا الشمالية، حيث يأمل جمهوريو حزب «الشين فين»، تحقيق نصر تاريخي فيها.
وجرت المنافسة على آلاف المقاعد في المجالس المحلية في إنجلترا وإسكتلندا وويلز، ما سمح للناخبين بإبداء آرائهم للمرة الأولى بعد أشهر من الكشف عن الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الحكومة، أثناء فترات إجراءات العزل للحد من انتشار «كورونا».
وبدا جونسون مرتاحاً ومبتسماً، عندما أدلى بصوته في مركز للاقتراع في وسط لندن، وفي تسجيل فيديو نُشر على حسابه على تويتر، شجع رئيس الوزراء الناخبين على التصويت لصالح «المحافظين»، من أجل «حماية ميزانية عائلتك»، لأن انخفاض القوة الشرائية، يتصدر اهتمامات الناخبين.
وبعيداً عن انقسامات البرلمان، يلوح في الأفق زلزال سياسي في إيرلندا الشمالية، حيث يحتل الصدارة في استطلاعات الرأي حزب الشين فين، في المجلس المحلي للمرة الأولى منذ مئة عام، في تاريخ المقاطعة البريطانية، التي يبلغ عدد سكانها 1,9 مليون نسمة، في أجواء توتر منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
في إيرلندا الشمالية، يمكن أن يؤدي التصويت إلى إعادة تعريف المملكة المتحدة. إذ يشير آخر استطلاع للرأي، إلى تقدم بفارق ثماني نقاط للشين فين، المؤيد لإعادة توحيد إيرلندا الشمالية مع جمهورية إيرلندا، أمام الوحدويين في الحزب الديمقراطي الوحدوي، الذي يحظى بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان المنتهية ولايته، وبتعادل مع الحزب الوسطي «تحالف».
وسيدفع فوز الشين فين، وهو الواجهة السياسية للجيش الجمهوري الإيرلندي سابقاً، نائبة رئيسه ميشيل أونيل، إلى منصب رئيس الحكومة المحلية، التي يفترض أن تضم القوميين والوحدويين بموجب اتفاق السلام الموقع في 1998.
لكنه قد يؤدي إلى شلل أيضاً.فخلال المناظرة الأخيرة، عبر هيئة الإذاعة البريطانية، الثلاثاء الماضي، حذر زعيم الحزب الديمقراطي الوحدوي، جيفري دونالدسون، من أن حزبه سيرفض تشكيل هيئة تنفيذية جديدة، ما لم تعلق حكومة المملكة المتحدة الوضع الخاص للمقاطعة منذ «بريكست»، الذي يرى الموالون للعرش، أنه يلحق ضرراً بالعلاقات مع سائر المملكة المتحدة.
واتهمته ميشيل أونيل بأنه يحرم ناخبي إيرلندا الشمالية من خيار تقرير مصيرهم. وأكدت أن حزبها الذي خاض حملة، شدد خلالها على أزمة القوة الشرائية، ليس لديه «هاجس» التصويت على إعادة التوحيد.

تقرير إخباري

جونسون ومعركة الانتخابات المحلية

target1579734150106860141.jpg

أعلن رئيس وزراء آيرلندا الشمالية بول غيفان أمس الخميس استقالته على خلفية الترتيبات التجارية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسط دعوات لإجراء انتخابات مبكرة في الإقليم البريطاني.
وقال غيفان للصحافيين عقب اندلاع خلاف جديد حول حركة البضائع بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا، "يمثل اليوم نهاية ما أعتبره امتيازا حظيت به في حياتي".
وكان رحيل غيفان متوقعا مع تهديد زعيم حزبه الديمقراطي الوحدوي جيفري دونالدسون بتقويض الحكومة في بلفاست احتجاجا على الترتيبات التجارية المتفق عليها بين لندن وبروكسل.
وتم تصميم ما يسمى بروتوكول أيرلندا الشمالية لمنع دخول البضائع غير الخاضعة للرقابة من بريطانيا إلى السوق الأوروبية الموحدة عبر باب خلفي تمثله أيرلندا المجاورة العضو في الاتحاد الأوروبي.
لكن الحزب الديمقراطي الوحدوي والأحزاب الوحدوية الأخرى الموالية لبريطانيا تعارض البروتوكول بشدة بحجة أن الحدود على البحر الأيرلندي أضعفت ارتباط أيرلندا الشمالية بالمملكة المتحدة.
ومع رحيل غيفان اضطرت نائبته ميشيل أونيل من حزب "شين فين" القومي المؤيد لإيرلندا للاستقالة أيضا بموجب شروط اتفاق السلام عام 1998 الذي أنهى ثلاثة عقود من العنف الطائفي في أيرلندا الشمالية.
يأتي هذا التطور قبل وقت قصير من الانتخابات المحلية في /مايو والتي يبدو أن الـ "شين فين" سيحقق فوزا فيها.

استقالة رئيس وزراء أيرلندا الشمالية على خلفية بروتوكول التجارة لما بعد "البريكست"

أعلن رئيس وزراء آيرلندا الشمالية بول غيفان أمس الخميس استقالته على خلفية الترتيبات التجارية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من غزو إيرلندا في القرن الثاني عشر إلى اتفاقات السلام بين الانفصاليين الكاثوليك والوحدويين البروتستانت قبل عشرين عاما، شهدت إيرلندا الشمالية تاريخا مضطربا:
- من الغزو إلى التقسيم -- 1169-1171: الغزو الأول للفرسان الأنغلو نورمانديين لجزء من الجزيرة يمهد الطريق للسيطرة الإنجليزية.
- 1603: انتصر التاج البريطاني في حرب السنوات التسع ضد زعماء قبائل الغايل في أولستر. صادر الأراضي وجلب مستوطنين إنجليز واسكتلنديين كجزء من سياسة تعتمد على إقامة "المزارع". وبذلك أصبحت غالبية السكان من البروتستانت في شمال شرق الجزيرة.
- 1848-1845: مجاعة كبرى تقضي على السكان. هاجرت مئات الآلاف من العائلات التي أُجبرت على النزوح إلى الولايات المتحدة وانخفض عدد السكان من 8,5 ملايين إلى 6,5 ملايين.
- 1921-1919: أدت "حرب الاستقلال" التي دعمها الجيش الجمهوري الإيرلندي إلى تقسيم أيرلندا وبقيت ست مناطق في الشمال (أولستر) غالبية سكانها من البروتستانت مرتبطة ببريطانيا. في 1922، شكلت المقاطعات الجنوبية الـ26 "دولة أيرلندا الحرة" (إيرلندا الحالية).
- نزاع دام - - 1969-1968: تأسست "حركة الحقوق المدنية" للأقلية الكاثوليكية الكبيرة في أولستر، ضد التمييز الذي تتعرض له. وبدأت مواجهات في لندنديري وبلفاست بين الانفاصليين الكاثوليك والموالين البروتستانت.
في 1970، حمل الجيش الجمهوري الأيرلندي "المؤقت" الذي انبثق عن الجيش الجمهوري الأيرلندي القديم السلاح ضد "جيش الاحتلال البريطاني" ومن أجل إعادة توحيد أيرلندا. تشكيل المعسكر البروتستانتي الوحدوي لميليشيات متطرفة متنافسة.
- 1972: "الأحد الدامي". قتل 470 شخصا في تصاعد لأعمال العنف بينهم 14 قتلهم مظليون بريطانيون خلال تظاهرة للكاثوليك في 30 يناير في لندنديري. وفي مارس تم حل برلمان إيرلندا الشمالية وتولت لندن إدارة شؤون المقاطعة بشكل مباشر.
- 1981: الناشط الجمهوري بوبي ساندز وتسعة سجناء آخرين يتركون أنفسهم يموتون جوعا في سجن مايز في بلفاست من دون الحصول على وضع السجناء السياسيين الذين طالبوا به.
- بدء عملية السلام -- 1998: توصلت لندن ودبلن والزعماء الانفصاليون والوحدويون إلى اتفاق سلام تاريخي. نص اتفاق الجمعة العظيمة الذي تم التوقيع عليه في 10 أبريل على تقاسم السلطة بين البروتستانت والكاثوليك المنتخبين داخل مؤسسات شبه مستقلة. وقد وضع حدا لثلاثة عقود من نزاع أدى إلى سقوط أكثر من 3500 قتيل.
- 2005: الجيش الجمهوري الإيرلندي ينبذ العنف رسميا في 28 يوليو ويفكك ترسانته.
- 2007: لقاء تاريخي في 26 مارس بين الزعيم البروتستانتي إيان بيزلي وجيري آدامز، زعيم الحزب الجمهوري (شين فين) الذي وافق على تقاسم السلطة ما يسمح بإعادة تشغيل المؤسسات. في مايو تولت حكومة مشتركة مهامها.
- بريكست -- 2020: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
- 2021: خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة، مما أدى إلى فرض إجراءات مراقبة جمركية.
ولتجنب عودة الحدود المادية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي تم فرض ضوابط في موانئ إيرلندا الشمالية.
دان الوحدويون هذه البنود معتبرين أنها حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا مما أدى إلى تأجيج الغضب الذي تسبب في اشتباكات في المقاطعة البريطانية منذ أسبوع.

المحطات الكبرى في تاريخ إيرلندا الشمالية

أقر ديفيد فروست، كبير مفاوضي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في محادثات «بريكست»، بأن تنفيذ صفقة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي مع بروكسل، «شهد مطبات أكثر من المتوقع»، في الأسابيع الستة الأولى التي تلت خروج المملكة المتحدة من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للكتلة الأوروبية.
واستشهد فروست في توضيح لكلامه، بالخلاف الذي حصل بين الجانبين على لقاحات «كوفيد 19»، والاضطرابات في المعاملات التجارية مع إيرلندا الشمالية، ومناخ التحفظ الذي طغى على اعتراض بريطانيا منح ممثلي الاتحاد الأوروبي الامتيازات والحصانات الممنوحة للدبلوماسيين (بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية)، إضافة إلى ما وصفها بقضايا حدودية «شائكة»، بشأن صيد المحار.
واعترف في المقابل بأن لندن وبروكسل فشلتا في تحقيق «تعاون ودي بين طرفين متكافئين في السيادة»، الأمر الذي كانت المملكة المتحدة قد زعمت في محادثات الطلاق مع الكتلة الأوروبية، بأنها تسعى إلى تحقيقه.
في الأثناء، تقديم أدلة إلى لجنة الاتحاد الأوروبي في «مجلس اللوردات» البريطاني، توقع اللورد فروست - الذي يتولى في الوقت الراهن تمثيل رئيس الوزراء في تطبيق سياسة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي- أن يطلب البرلمان الأوروبي الآن تمديد فترة شهرين لأعضائه، للمصادقة على «اتفاق التجارة والتعاون»، بحيث يرجح أن يتأخر تبني الاتحاد رسمياً للصفقة إلى عيد الفصح أو ما بعده.
واشتكى فروست من أن رئيس بعثة المملكة المتحدة في بروكسل، قد حُرم من إجراء اتصالات على المستوى السياسي، في ما وصفته إحدى اللجان، بأنه بمثابة رد «الكيل بالكيل»، على خلفية الإجراء البريطاني المتمثل في رفض لندن منح ممثلي الاتحاد الأوروبي وضعاً دبلوماسياً.
لكن وزير مكتب شؤون مجلس الوزراء، مايكل غوف، حاول من جانبه، التقليل من أهمية سلسلة الشجارات والتباعدات التي أعقبت نهاية الفترة الانتقالية في مطلع يناير الماضي، مقارناً الصعوبات التي تواجه الشركات نتيجة المغادرة البريطانية للاتحاد الأوروبي، باضطراب ما بعد إقلاع الطائرة قبل رحلة جوية سلسة.
وأكد غوف أنه لا يريد أن «يعبّر عن استخفافه أو قلة صبره» من الشكاوى الصادرة عن الشركات في إيرلندا الشمالية، التي واجهت إجراءات إدارية إضافية معقدة، بسبب الصفقة التجارية التي أبرمها جونسون مع الاتحاد الأوروبي، لكنه أعرب عن اعتقاده بأنه يمكن التعامل مع المشكلات، من خلال إجراء تغييرات ميدانية، بدلاً من تمزيق «بروتوكول إيرلندا الشمالية»، كما طالب به «الحزب الاتحادي الديمقراطي» الإيرلندي الشمالي (حزب محافظ، لطالما أيد الوحدة مع المملكة المتحدة).
وتأتي تعليقات غوف في وقت برزت فيه تقارير تفيد بأن بروكسل ستعرض تمديداً لمدة ثلاثة أو ستة أشهر فقط، لـ «فترات إعفاء» بالنسبة لبريطانيا، من أجل تسهيل سلاسل التوريد لمحلات السوبر ماركت، وتسليم الطرود إلى إيرلندا الشمالية، بدلاً من إقرار تأخير أطول حتى شهر يناير 2023، والذي كان قد طالب به غوف.
من جهته، قال اللورد ديفيد فروست أمام لجنة الاتحاد الأوروبي في مجلس اللوردات «لقد ناشدنا الكتلة مراراً وتكراراً خلال مفاوضات العام الماضي، وانطلاقاً من رؤيتنا لمستقبل علاقاتنا الثنائية، بأن نقيم (تعاوناً ودياً بين طرفين متساويين). وهذا ما نحرص على تأكيده اليوم. ولا أعتقد أن تجربة الأسابيع الأخيرة، كانت تصب في هذا الإطار، إذا أردنا أن نكون صادقين بشأنها».

أسابيع «بريكست» الأولى شهدت مطبات أكثر من المتوقع

3576228.jpg

أقر ديفيد فروست، كبير مفاوضي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في محادثات «بريكست»، بأن تنفيذ صفقة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي مع بروكسل

كان الاحتفال الرسمي الناجح في دبلن بـ «ثورة عيد الفصح» ضد الحكم البريطاني عام 1916، قد هدأ المشاعر بأن المجتمع الأيرلندي سيكافح من أجل احتواء الاحتفالات بالذكرى المئوية لأحداث وقعت ما بين 1912 و1923، بما في ذلك «حركة الاقتراع»، و«حظر دبلن» عام 1913، وثورة «عيد الفصح» عام 1916، وحرب الاستقلال الأيرلندية (1919-1921)، والحرب الأهلية الأيرلندية (1923-1922) وتأسيس الدولة الأيرلندية الحرة (1922).
التعقيدات المحيطة بما حصل عام 1916 تم الكشف عنها أخيراً عندما دافعت الحكومة الإيرلندية، ومن ثم أرجأت إحياء الذكرى المئوية لقوات الشرطة ما قبل الاستقلال، الشرطة الملكية الأيرلندية «أر إي سي»، وشرطة مدينة دبلن «دي إم بي».
وكانت الشرطة الملكية الأيرلندية معززة بمجندين بريطانيين، من جماعة «بلاك أند تانز» المعروفة بوحشيتها، أما فرقة «المساعدين» فكانت وحدة شبه عسكرية مؤقتة من ضباط سابقين في الجيش البريطاني.
القول إن تلك الكيانات يجري انتقادها بشدة في أيرلندا هو أقل ما يقال.
كل تلك الأمور تحدث في ظل بيئة متغيرة من المشاعر القومية والوطنية الأيرلندية مرتبطة بعقد من إحياء مناسبات الذكرى المئوية لتلك الصراعات، وثورة اجتماعية موازية في مجال حقوق المرأة وغيره، وتحول الحدود بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية إلى نقطة مركزية في السياسة الأوروبية، وهي حدود إن بدت غير مرئية لكنها حقيقية، وكيف يشجع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي احتمال بروز أيرلندا موحدة.
وفيما تحدث سياسيون مختلفون ضد إحياء ذكرى الشرطة الملكية الأيرلندية وشرطة مدينة دبلن، وأشار البعض إلى أنهم سوف يقاطعون المناسبة، سارعت الحكومة للتوضيح. وكان دفاعها هو «أن هذه الذكرى ليست احتفالاً» حسبما غرد، رئيس وزراء أيرلندا، ليو فاردكار، وذلك قبل إلغائها، مضيفاً: «يتعلق الأمر بتذكر تاريخنا، وليس التغاضي عما حدث. 
وكان واضحاً أن محاولة إحياء ذكرى كيانات تضم مجموعات تبقى مكروهة في أيرلندا، مثل «بلاك أند تانز«، كان دوماً سيتطلب درجة من إظهار الفروقات الدقيقة والابتكار من قبل فاردكار، فيما المناسبة المقترحة في قلعة دبلن لم تكن قادرة على توفيرها أبداً.
وقد قدم هذا التصريح لحزب «شين فين» هدفاً سهلاً. قالت زعيمة، شين فين، ماري لو ماكدونالد: «يتعين على الدولة إحياء ذكرى أولئك الذين قاوموا الحكم البريطاني في أيرلندا خلال «حرب التان» والمواطنون الذين عانوا على أيدي أولئك الذين حافظوا على الحكم البريطاني، وليس الشرطة الملكية الأيرلندية أو«بلاك اند تانز».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b3082.jpg"/>
وإلى وقت الإعلان عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت التطلعات من أجل أيرلندا موحدة ينظر إليها على أنها غير واقعية في الجمهورية، بل حتى رومانسية. وعلى الرغم من تموضع الحزبين الرئيسيين في الجمهورية «فاين غايل» و«فيانا فايل» كداعمين لهذا الاحتمال، إلا أنه سيتعين عليهما من الآن الموازنة بين سخريتهما من «شين فين» وحماسهما لسياسة هذا الحزب الرئيسية، ذلك أنه سابقاً كان الجانب غير المعلن المتعلق بالسخرية من «شين فين» يكمن في أن قيام إيرلندا موحدة هو خيال مطلق.
الآن وقد خرج احتمال الوحدة الأيرلندية من فضاء الأحلام، واقتحم الواقع في الضرر الذي سيسببه «بريكست» بإيرلندا الشمالية على نحو لا يمكن إصلاحه، بحيث أن الوحدويين قد يصوتون من أجل أن يصبحوا جزءاً من كيان ايرلندي جديد افتراضي، يتهيأ «شين فين» للكشف عن أي تصدعات في أوراق اعتماد الجمهوريين المنافسين له. 
أوراق الاعتماد تلك تم تعزيزها من قبل فادركار ونائبه سيمون كوفيني، اللذين وضعا المصلحة الوطنية أولاً خلال «بريكست»، لكن ربما سيكونان في موقف ضعيف قليلاً عندما يدخلان في مناسبة تخليد ذكرى«بلاك أند تانز» بشكل عرضي. وفيما قد لا يتمكن (شين فين) على الفور من ترجمة الصعود المستمر في القومية الإيرلندية، لا سيما بين الشباب.
هناك تركة كبيرة من أهوال الاستعمار في أيرلندا. ويحمل الكثير من الأيرلنديين لمسة معادية للسلطوية إلى جانب ميل نحو الطاعة في وقت واحد.
لكن هناك لحظات حيث يبدو واضحاً أن أشكالاً معينة من المصالحة، يجب الاتفاق عليها بشكل جماعي، وليس عن طريق تعليمات أو توجيهات من فوق.
التفاوض حول الماضي المعقد شيء، والقيام بذلك وسط حاضر معقد شيء آخر كلياً.

ماضي أيرلندا والانقسام الداخلي

كان الاحتفال الرسمي الناجح في دبلن بـ «ثورة عيد الفصح» ضد الحكم البريطاني عام 1916، قد هدأ المشاعر بأن المجتمع الأيرلندي سيكافح من أجل احتواء الاحتفالات بالذكرى المئوية لأحداث وقعت ما بين 1912 و1923،

كان نجاح حزب شين فين في الانتخابات العامة في أيرلندا في الثامن من فبراير، حيث تصدر الأحزاب بأكبر عدد من الأصوات، بمثابة الصدمة، نظراً للعلاقات التاريخية التي تربط الحزب بالجيش الجمهوري الأيرلندي وارتباط هذه المنظمة بالعنف.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3308145.jpg"/>
كان السبب وراء نجاح حزب شين فين حالة من الاستياء والسخط في الداخل، وليس الحماسة القومية. ومع ذلك فإن فوز شين فين من شأنه أن يضع الوحدة الأيرلندية، وبالتالي مستقبل ضم أيرلندا الشمالية إلى المملكة المتحدة، على الأجندة برسوخ.
لا أحد أكثر شعوراً بالمفاجأة إزاء النتيجة من حزب شين فين ذاته، ففي مايو الماضي حصل الحزب بقيادة زعيمته الجديدة ماري لو ماكدونالد على 9.5% فقط من الأصوات في الانتخابات المحلية، و11.7% من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي.
وقد أصابت هذه النتائج قادة الحزب بالإحباط، حتى أنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء إجراء تسجيل كامل للمرشحين في الانتخابات العامة هذا الشهر، ومع ذلك ارتفع الحزب بشكل مفاجئ إلى 24.5%، متقدماً على كل من الحزبين التقليديين الرئيسيين في أيرلندا، فيانا فايل وفاين جايل.
من المؤكد أن شين فين فاز بسبعة وثلاثين مقعداً فقط من أصل 160 مقعداً في البرلمان.
يميل نظام التمثيل النسبي والدوائر الانتخابية المتعددة المقاعد المعقّد في أيرلندا إلى تخصيص أغلب المقاعد وفقاً لتفضيلات الناخبين الثانية والدنيا، وبالتالي فإنه يحابي الأحزاب التي تضم عدداً أكبر من المرشحين في الإجمال، ومع ذلك سينتقل الحزب الآن من هامش السياسة الأيرلندية إلى مركزها.
النتيجة المباشرة للانتخابات هي أن حزب فيانا فايل الذي فاز بثمانية وثلاثين مقعداً، وحزب فاين جايل الذي تولى الحكم منذ عام 2011، يواجهان معضلة عصيبة، فبوسعهما أن يحاولا تشكيل حكومة ائتلافية بينهما، أو مع أحزاب أصغر حجماً مثل حزب الـخُـضر وحزب العمال، ما يجعل شين فين منبوذاً بالعراء. لكن هذا يشكل مجازفة بتعزيز دور المنبوذ كحزب المعارضة الرئيسي في أيرلندا.
بدلاً من ذلك، من الممكن أن يتفاوض حزب فيانا فايل مع حزب شين فين لضمه إلى الحكومة، وبالتالي إجباره على تحمل المسؤولية بدلاً من مجرد تقديم الوعود واقتناص الفرص من الخطوط الجانبية.
إذا تعمقنا تحت السطح قليلاً، فسوف يتبيّن لنا أن نجاح فين شين ليس مفاجئاً إلى هذا الحد، ففي أعقاب انهيار الملكية العقارية والقطاع المصرفي في الفترة من 2008 إلى 2010، شعرت حكومة فاين جايل بأنها ملزمة بخفض الدين العام من الذروة التي بلغها بنحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 إلى 63% فقط الآن.
وقد أنتجت هذه الفترة الطويلة من التقشف مزيجاً من «الوفرة الخاصة والبؤس العام»، إذا كان لي أن أستعير العبارة التي أشاعها رجل الاقتصاد الأمريكي جون كينيث جالبريث في خمسينيات القرن العشرين.
وفشلت الخدمات الصحية والإسكان في أيرلندا في ملاحقة الطلب المتزايد، كما تعرض قطاع النقل العام لضغوط شديدة. علاوة على ذلك، منذ 2016، تولى حزب فاين جايل الحكم مع حزب فيانا فايل بموجب ما يسمى «اتفاق الثقة والمساندة»، الذي لم يضمن سوى تقاسم الحزبين للمسؤولية عن حِس «البؤس العام».
نتيجة لهذا أصبح الحزبان «التأسيسيان» في أيرلندا عُرضة لمجموعات المعارضة التي تقدم ذاتها على أنها بدائل أكثر تقدمية.
في الماضي، كان حزب العمال يضطلع بهذا الدور، لكن هذا الحزب تلوث بسبب مشاركته في ائتلاف مع حزب فاين جايل في الفترة من 2011 إلى 2016. وعلى هذا فإن الاختيار الآن يصبح بين حزب شين فين وحزب الـخُـضر، الذي حصل على 7.4% فقط من الأصوات.
سوف يستغرق الأمر الآن عدة أسابيع لتشكيل الحكومة. وقد استبعد ليو فارادكار، زعيم حزب فاين جايل ورئيس الوزراء الحالي، إجراء محادثات مع حزب شين فين بكل شِدة، حتى بات من الصعب عليه أو حزبه تغيير النبرة الآن، لكن حزب فيانا فايل، وزعيمه مايكل مارتن، لديهما حيز أكبر للمناورة.
في كل الأحوال، سيتولى حزب شين فين الآن مناصب قوية بنفس القدر في كل من أيرلندا وأيرلندا الشمالية. كانت الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في ديسمبر، وانسحاب البلاد رسمياً من الاتحاد الأوروبي في يناير، من الأسباب التي أدت إلى حلحلة الأمور، ففي يناير، انضم حزب شين فين في أيرلندا الشمالية إلى ترتيب جديد لتقاسم السلطة.
إذا انضم حزب شين فين للحكومة الأيرلندية، فمن المرجح أن يلاحق وزراؤه الاستعدادات للاستفتاء، وأن يمارسوا الضغوط للدخول في مفاوضات مع المملكة المتحدة حول موعد عقد الاستفتاء. ويدرك حزب شين فين أنه من الخطأ الاستراتيجي أن يدفع في اتجاه التعجيل بعقد استفتاء.. لكنه يدرك أيضاً أنه لا يمكنه أن يجازف بوصمه خائناً للقومية الأيرلندية.
في كل الأحوال، من خلال إثقال كاهل أيرلندا الشمالية بعدم اليقين بشأن البقاء في كل من الاتحاد الجمركي في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، تسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فعلياً في فتح قفل صندوق الأهوال المتمثل في معضلة إعادة توحيد أيرلندا.
والآن تسببت الانتخابات العامة الأيرلندية في فتح غطاء هذا الصندوق على مصراعيه، ولا أحد يستطيع أن يجزم الآن بما قد يخرج منه.
* رئيس تحرير مجلة الإيكونيميست الأسبق.

زلزال أيرلندا الانتخابي

target2601207706735400949.jpg

كان نجاح حزب شين فين في الانتخابات العامة في أيرلندا في الثامن من فبراير، حيث تصدر الأحزاب بأكبر عدد من الأصوات.

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقابلة تلفزيونية الخميس إلى تنظيم انتخابات عامة في 12 ديسمبر، الأمر الذي لا يزال يحتاج لموافقة المعارضة العمالية.
وقال لهيئة بي بي سي قبل أسبوع من الموعد المبدئي المحدد لبريكست، إنه إذا كان النواب "يريدون المزيد من الوقت لدراسة" القانون المتعلق باتفاق بريكست المبرم مع بروكسل "فيمكنهم الحصول على ذلك، لكن سيكون عليهم الموافقة على انتخابات عامة في 12 ديسمبر".
واضطر بوريس جونسون إلى طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر. ويتعين على القادة الأوروبيين إعطاء ردهم في الأيام المقبلة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية المقبلة أورسولا فون دير لايين، إن احتمال قبول الاتحاد الأوروبي تأجيل تاريخ مغادرة المملكة المتحدة "يبدو جيدًا جداً".
ولكن الدول الأوروبية الـ 27 ليست متفقة على مدة التأجيل إذ يريد بعضها مثل إيرلندا أن تمتد حتى 31 يناير فيما تريد فرنسا تأجيلاً أقصر، ولم تعلن الدول الأخرى موقفها.
ويجتمع سفراء البلدان الـ 27 الجمعة في بروكسل ويحتمل أن يوصوا رؤساء الدول بالموافقة على التأجيل لثلاثة أشهر، وفق مصدر دبلوماسي أوروبي، على أن يصدر الرد الاثنين. أما في حال عدم الاتفاق، وفق المصدر، فليس من المستبعد عقد قمة جديدة الأسبوع المقبل.
وبعد وقت قصير من دعوة بوريس جونسون لتنظيم انتخابات، وافق البرلمان بأغلبية 310 أصوات (و294 ضد) على أجندته السياسية العامة التي تم تحديدها في خطاب الملكة إليزابيث الثانية في 14 أكتوبر.
وأعلن وزير العلاقات مع البرلمان جيكوب ريز-موغ أمام النواب أنهم سيتمكنون من التصويت على قرار تنظيم انتخابات مبكرة يوم الاثنين.
لكن زعيم المحافظين خسر الأغلبية المطلقة في البرلمان على مدار عدة أسابيع بعد طرد حوالي 20 نائبا محافظاً صوتوا ضده وفقد دعم الحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي الشمالي الصغير المعارض لاتفاق بريكست.
 "كابوس"
كما أعاد بوريس جونسون على حسابه على تويتر توجيه رسالة إلى زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن، مناشداً فيها الحزب الموافقة على تنظيم الانتخابات لكسر الجمود، ومذكرا كوربن بأنه أكد مراراً أنه سيؤيد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بمجرد موافقة الاتحاد الأوروبي على التأجيل.
وكتب جونسون: "من واجبنا وضع حد لهذا الكابوس وتزويد البلاد بحل في أسرع وقت ممكن". وأضاف في الرسالة "هذا البرلمان رفض اتخاذ القرارات ولا يمكنه رفض السماح للناخبين باستبداله ببرلمان يمكنه اتخاذ القرارات".
وقالت النائبة العمالية فاليري فاز في البرلمان إن حزب العمل "سيدعم الانتخابات بمجرد إزالة إمكانية تنفيذ بريكست دون موافقة الاتحاد الأوروبي وإذا كان التأجيل يسمح بذلك".
كان من المقرر أصلاً أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، لكن هذا التاريخ تم تأجيله مرتين إلى 12 أبريل ثم إلى 31 أكتوبر.
ووافق أعضاء البرلمان الثلاثاء من حيث المبدأ على الاتفاق الذي توصل إليه بوريس جونسون، لكنهم عارضوا اقتراحه بمناقشته وفق جدول زمني سريع. ثم أعلن الأخير أنه سيوقف النظر في الاتفاق من طرف البرلمان حتى يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارًا بشأن تأجيل تاريخ الانفصال، وهو تأجيل يعارضه شخصيًا.
وتفيد آخر استطلاعات الرأي أن المحافظين سيتقدمون بعشر نقاط على حزب العمل (35% مقابل 25%) في حال إجراء انتخابات مبكرة.

جونسون يدعو إلى انتخابات عامة في بريطانيا 12 ديسمبر

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقابلة تلفزيونية الخميس إلى تنظيم انتخابات عامة في 12 ديسمبر.

ينطلق الإثنين أسبوع حاسم لمصير بريكست مع مفاوضات حاسمة وشاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي للعمل على التوصل إلى اتفاق لخروج لندن من الاتحاد قبل 17 يوماً من الموعد المقرر لتنفيذ مغادرة بريطانيا للتكتل الأوروبي. 
ومن المفترض أن يشدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على التزامه تنفيذ بريكست في 31 أكتوبر، خلال تقديمه الإثنين برنامجه الخاص بالسياسة الوطنية في الخطاب التقليدي للملكة إليزابيث الثانية الذي يعلن انطلاقة دورة برلمانية جديدة.
ويفترض أن يضم البرنامج الحكومي تشديداً في سياسات الأمن والهجرة، لكن كل تلك المقترحات تبقى فرضية في ظل عدم اليقين المحيط بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين على موعد المقرر.
وأبدت لندن وبروكسل الأحد حذراً في الحديث عن فرص تحقيق خروج متفق عليه، إذ لم يحقق أي خرق بشأن مسألة الحدود الإيرلندية الهامة خلال مفاوضات مكثفة في عطلة نهاية الأسبوع في بروكسل. 
واعتبر مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست ميشال بارنييه أنه "لا يزال يتعين القيام بالكثير من العمل" للخروج من المأزق. 
وأعرب جونسون عن الموقف نفسه. ورأى أن التوصل لاتفاق حول بريكست لا يزال أمراً ممكناً، لكنه شدد على أن "هناك عمل كثير بجب القيام به". 
وقال بدوره وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفني الاثنين إن "من الممكن التوصل لاتفاق هذا الشهر وربما هذا الأسبوع، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد"، وذلك عقب وصوله إلى محادثات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ. 
وأكد "كما قال بارينييه أمس لا زال هناك الكثير من العمل وآمل أن نحقق تقدماً اليوم". 
 وقت قليل
وتتواصل الإثنين مفاوضات تقنية لكن الوقت يضيق أمام الطرفين. ويعقد القادة الأوروبيون الخميس والجمعة قمة أوروبية في بروكسل قدمت على أنها الفرصة الأخيرة لتفادي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق والنتائج القاسية التي قد يتسبب بها. 
وقد يتفق الطرفان أيضاً على إرجاء ثالث لموعد الخروج ما قد يزيد من عدم اليقين المحيط بمصير المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي بعد مرور 46 عاماً على انضمامها إليه. 
وفي أفضل الأحوال، يفترض أن يقدم دول الاتحاد الـ27 مقترحاً كاملاً يتم التصويت عليه. 
وتواجه لندن وبروكسل صعوبةً في الاتفاق على سبيل يمنع عودة حدود فعلية بين محافظة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا التي لا تزال عضواً في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي الحفاظ على السلام في هذه الجزيرة التي عرفت عقوداً من العنف. 
ورفض الأوروبيون مطلع أكتوبر خطة بوريس جونسون لكن الأخير قدّم مقترحات جديدة لنظيره الإيرلندي ليو فارادكار الخميس. 
لكن لم تخرج تفاصيل كثيرة عن الكيفية التي ستبدد فيها لندن وبروكسل النقاط الخلافية بينهما. 
وقالت معلومات صحافية إن لندن اقترحت أن تشكل إيرلندا الشمالية اتحاداً جمركياً مع بريطانيا مع انتمائها في الوقت نفسه لاتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي. 
لكن هذا الاقتراح غير مقبول بالنسبة للاتحاد الأوروبي والحزب الإيرلندي الشمالي في الحكومة البريطانية (الحزب الوحدوي الديموقراطي).
إقناع البرلمان
إذا نجح جونسون في التوصل لاتفاق، تبقى أمامه مهمة شاقة في إقناع البرلمان. والبرلمان البريطاني منقسم بشكل كبير بين مؤيدين للحفاظ على علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي وبين المدافعين عن انقطاع تام للروابط. 
وقد رفض البرلمان البريطاني ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع بروكسل. 
ويعقد النواب جلسة استثنائية يوم السبت في 19 أكتوبر، والتي يعتقد أنها ستكون حاسمة بشأن بريكست. وهذه المرة الأولى التي تعقد فيها جلسة برلمانية في يوم سبت منذ حرب جزر الفوكلاند في عام 1982. 
وفي حال الإخفاق في التوصل لاتفاق قبل السبت، يفرض قانون أقر في سبتمبر على بوريس جونسون أن يطلب إرجاء موعد الخروج لثلاثة أشهر إضافية. 
وقد أرجئ بريكست، الذي تم التصويت عليه في استفتاء في حزيران/يونيو 2016، مرتين في السابق. 
وأكد رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته جان-كلود يونكر أن الإرجاء يجب أن يحظى بموافقة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي. 
ورغم عدم اليقين المحيط بملف بريكست، أعلن وزير المالية ساجد جاويد الاثنين إنه سيقدم في 6 نوفمبر "الموازنة الأولى" لبريطانيا "بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي". وأثار هذا الإعلان استغراب البعض خصوصاً أن مصير الحكومة نفسها غير معروف. 
وتأمل أحزاب المعارضة الإطاحة ببوريس جونسون الذي يريد من جهته إجراء انتخابات مبكرة. 
وقال جون تريكيت القيادي في حزب العمال لشبكة بي بي سي "سيكون من المفاجئ أن يكون هناك موازنة في ذلك التاريخ لأن (الحكومة) لا تعرف ما إذا كانت ستنجح في تمرير مقترحاتها بشأن بريكست في مجلس العموم".

أسبوع حاسم لمصير بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

ينطلق الإثنين أسبوع حاسم لمصير بريكست مع مفاوضات حاسمة وشاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي للعمل على التوصل إلى اتفاق لخروج لندن من الاتحاد قبل 17 يوماً من الموعد المقرر لتنفيذ مغادرة بريطانيا للتكتل الأوروبي.

كشفت وثيقة قضائية أشار إليها محامٍ، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيطلب في بروكسل إرجاء موعد «بريكست» في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول 19 أكتوبر بموجب قانون أقر أخيراً.
وذلك في شكل يناقض مواقفه المعلنة. ولجأ رجل أعمال والنائبة الاسكتلندية جوانا شيري والمحامي جو موغام، إلى القضاء الاسكتلندي للتأكد من أن جونسون سيلتزم قانوناً أقره النواب مطلع سبتمبر الماضي ويجبره على طلب إرجاء «بريكست» لثلاثة أشهر إذا لم يتم بلوغ اتفاق. وأكّد جو موغام، أن وثيقة أعدّها دفاع رئيس الوزراء تشير إلى أنّ جونسون سيطلب فعلاً إرجاء بريكست من الاتحاد الأوروبي.
وصرح موغام لقناة سكاي نيوز، أنّه لا يفهم كيف يمكن لجونسون أن يدلي بتصريحات يؤكد فيها أنّه لن يطلب الإرجاء في حين أنه أطلق وعداً أمام القضاء.
إلى ذلك، ذكر رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، أمس، أنّ طلباً بريطانياً لتمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أفضل من مغادرة المملكة المتحدة من التكتل بدون اتفاق. وقال فارادكار للصحافيين في كوبنهاجن بعد محادثات مع نظيرته الدنماركية ميت فريدريكسن: «بريكست لا ينتهي بخروج المملكة المتحدة، إنها ليست سوى المرحلة المقبلة من المفاوضات.
ولكن إذا ما كانت المملكة المتحدة تطلب تمديداً، فسندرس هذا الأمر، ولكن أغلب دول الاتحاد الأوروبي ستدرسه لأنه أصبح له ما يبرره، ولكن التمديد سيكون أفضل من عدم التوصل لاتفاق». وأضاف فارادكار، أنّ تركيزه منصب على التوصّل لاتفاق في قمة المجلس الأوروبي المقررة في 17-18 أكتوبر الجاري.
على صعيد متصل، قال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفني، إن هناك مشكلات كبيرة بشأن خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأمهل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 10 أيام لتحسينها.
ووصل ديفيد فورست كبير مفاوضي جونسون إلى بروكسل لخوض محادثات مكثفة قبل حلول الموعد الذي حدده رئيس الوزراء للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. وذكر كوفني، أنّ هناك ميلاً كبيراً لأن نكون كرماء تجاه المملكة المتحدة، مشيراً إلى أنّهم سيعملون ليل نهار لإيجاد الخطوات المقبلة للمضي قدماً إلى الأمام خلال الأسبوع المقبل، وسيكون هناك مبرر للمزيد من التفاؤل.
وذكر كوفني أن اقتراحات جونسون تمثل خطوة للأمام، لكنه أكد أنها تنطوي على مشكلات كبيرة ولا يمكن دعمها، لافتاً إلى أنّ الاقتراحات من شأنها أن تؤدي لوضع حدود جمركية في أيرلندا وتمنح الحزب الديمقراطي الوحدوي حق النقض بخصوص الترتيبات التنظيمية. وحذر كوفني من أن جونسون حاصر نفسه ولم يترك للمناورة إلا مجالاً صغيراً، عن طريق تعهداته خلال الحملة الانتخابية واختيار وزراء حكومته.

جونسون نحو طلب إرجاء «بريكست» حال عدم الاتفاق

925eab2c-003f-4b6d-9bb6-1f797479ff67_16x9_1200x676.jpg

كشفت وثيقة قضائية أشار إليها محامٍ، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيطلب في بروكسل إرجاء موعد «بريكست» في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول 19 أكتوبر بموجب قانون أقر أخيراً.

نتائج البحث عن: الحزب الأيرلندي